سه شنبه , ۳۰ مهر ۱۳۹۸
طراحی سایت در اصفهان
تعارض لایحۀ تجارت با سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری

تعارض لایحۀ تجارت با سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری

پایگاه خبری نهانه به نقل از فارس؛ یادداشت فرشید فرحناکیان وکیل دادگستری و آموزگار تجارت درباره لایحه تجارت که دفتر اول آن اخیرا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، در ادامه آمده است:

*مقدمه:

بیش از ۸۰ سال از تصویب قانون تجارت ایران سپری شده و در چند دهه اخیر اصلاح مهم و مؤثری؛ به‌جز اصلاحات انجام‌شده در سال ۱۳۴۷ در خصوص شرکت‌های سهامی، در آن صورت نگرفته است. به همین جهت دولت از حدود ۱۷ سال پیش نسبت به تدوین لایحه قانون تجارت اقدام کرده است.

تدوین لایحۀ تجارت از اوایل دهه هشتاد در دولت وقت آغاز و این لایحه در سال ۱۳۸۴ به مجلس تقدیم شد و درنهایت در تاریخ ۶٫ ۱۰٫ ۱۳۹۰ در کمیسیون حقوقی و قضایی که طبق اصل هشتادوپنجم قانون اساسی عهده‌دار بررسی آن بود به تصویب رسید و مجلس نیز در تاریخ ۲۳٫ ۱٫ ۱۳۹۱ با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال موافقت و آن را برای شورای محترم نگهبان ارسال کرد و شورای نگهبان نیز با ایراد اصل هشتادوپنجم آن را به مجلس عودت داد. برای رفع ایراد شورای نگهبان لازم بود این متن در صحن علنی مجلس به تصویب برسد.

نظر به حجم بالای مواد این لایحه (۱۲۶۱ ماده)، تصمیم کمیسیون قضایی بر آن شده که این لایحه به‌صورت کتاب به کتاب و در پنج مرحله به صحن علنی مجلس ارائه شود که «کتاب قراردادهای تجارتی» آن در ۱۲ فصل و ۳۳۱ ماده در شهریورماه ۱۳۹۸ در دستور کار مجلس قرار گرفت.

اگرچه تصویب تمام این قسمت از لایحۀ تجارت در هفته دوم شهریورماه ۱۳۹۸ در مجلس به پایان رسیده ولی مواد ۲۷۹ و ۲۹۳ این لایحه جهت بررسی مجدد به کمیسیون قضائی و حقوقی ارجاع گردید. همین موضوع سبب می‌شود تا بازگشت نتیجه بررسی این مواد از کمیسیون و رأی‌گیری مجدد راجع به آن‌ها در صحن مجلس، ارسال سایر مواد تصویب‌شده این لایحه به شورای نگهبان به تأخیر بیفتد.

به‌موجب ماده ۳۳۰ این لایحه، این قسمت از مواد آن در صورت طی تشریفات قانونی و ابلاغ آن، مواد ۳۳۵ تا ۴۱۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ را منسوخ می‌کنند. به‌موجب ماده ۳۳۱ این مصوبه، مفاد کلیه مواد آن در صورت تائید شورای نگهبان هم تا تاریخ ۱٫ ۱٫ ۱۴۰۰ لازم‌الاجرا نیست.

تصویب این لایحه با بندهایی از سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری در تعارض قرار می گیرد که در ادامه مورد بررسی قرار گرفته است.

۱٫ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری

سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ابلاغی مهرماه ۱۳۹۸ مقام معظم رهبری متضمن نگاه فراقوّه گرا، فرایندگرا و کارکردگرا به قانون و قانون‌گذاری است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص ابلاغ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری اظهار کرد: «ایدۀ سیاست‌گذاری در رابطه با وضع قوانین در کشور ابتدا از سوی مقام معظم رهبری به ما ابلاغ شد. معمولاً بعضی از ایده‌ها را خدمت ایشان می‌دهیم، ایشان تصویب می‌کنند و بعضی موارد را به دلیل اینکه به مشکلات کشور اشراف کامل دارند ایشان به ما دستور می‌دهند. چندی پیش ایشان به مجمع گفتند که بایستی حدِ فاصل اختیارات دولت و مجلس در مسئله قانون مشخص بشود. دلیلش هم این بود که خود ایشان تجربه طولانی در اداره کشور داشتند و روسای جمهور و دولت‌ها به ایشان مراجعه زیادی می‌کردند و تقاضای که این اختلافات که بعضاً پیش می‌آید را با دخالت خود، حل‌وفصل کنند؛ بنابراین ایشان وارد این موضوع شدند و به ما گفتند. ابتدا ایده ایشان را گرفتیم و در مجمع تشخیص بحث کردیم. سیاست‌هایی را خدمت ایشان پیشنهاد دادیم. ایشان آن سیاست‌ها را اصلاح کردند و امروز ابلاغ شد. قوای سه‌گانه موظف‌اند که این سیاست‌ها را اجرایی کنند.»

۲٫ تعارض لایحۀ تجارت با سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری

از لایحۀ تجارت و روند تصویب آن می‌توان استنباط کرد که:

اولاً: ازیک‌طرف ۳۳۱ ماده «کتاب قراردادهای تجارتی» لایحۀ تجارت در ۷ جلسه صحن علنی مجلس در شهریورماه ۱۳۹۸ به تصویب رسید. به عبارت دقیق‌تر، هر یک از مواد این لایحه به طور متوسط ظرف مدت ۱٫۵ تا ۲ دقیقه به تصویب رسید؛ و از طرف دیگر بر اساس مقدمۀ این نوشتار، پس از گذشتن هفده سال از شروع نمودن بررسی لایحۀ تجارت تا زمان تصویب نهایی همه مواد آن همچنان راهی بسیار طولانی باقیمانده است.

ثانیاً: تحلیل مشخصی از ایرادات قانون تجارت فعلی و اینکه لایحۀ تجارت قرار است کدام‌یک از این ایرادات را برطرف کند وجود ندارد. هیچ تفکیک دقیقی از اینکه چه تعداد از این ایرادات احتمالی به خود قانون تجارت مربوط است و چه تعداد از آن‌ها منبعث از دیگر قوانین مرتبط با حوزه تجارت است، در اختیار نمی‌باشد. آیا به‌راستی آن گروه از ایرادات احتمالی برشمرده شده برای قانون تجارت فعلی نیز آن‌چنان ارزشمند هستند که برای برطرف نمودن آن‌ها باید کل این قانون را کنار گذاشت؟

ثالثاً: در موافقت با نظر عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی:​ «چرا از گزارشی که در آن آمده که به‌هیچ‌وجه نباید قانون تجارت به‌صورت یکجا بررسی شود عدول شده است؟ اصل متن لایحه قانون تجارت جدید سال ۱۳۸۴ ارائه شد؛ اما ۴۱ ماده‌ای که در ابتدای این لایحه اخیراً بدان اضافه‌شده است که مانند بمب در اقتصاد کشور انفجار ایجاد می‌کند. چرا دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌ها را در نگارش ۴۱ ماده ابتدای این لایحه دخیل نکرده‌اند؟ متن لایحه را وقتی شما قرائت می­کنید بیشتر از اینکه احساس کنید متن قانونی است، برداشت می­کنید که متن یک دستور­العمل است یا نهایتاً یک آیین­ نامه است. این لایحه اگر قابل تفصیل و تعویض‌های متفاوت باشد طبیعی است که بعداً برای اصلاح آن باید فرایندی طولانی طی شود اما اگر دستور­العمل یا آیین‌نامه می‌بود طبیعتاً آسان‌­تر می‌توانست اصلاح و یا تکمیل شود.»

رابعاً: برای تصویب این قانون به گفته اتاق بازرگانی ایران به نظرات آن‌ها نیز توجهی نشده است. عدم توجه به نظرات بخش خصوصی و اتاق بازرگانی در حالی است که یکی از اعضای جامعۀ مخاطب این قانون، بخش خصوصی و اتاق بازرگانی است.

بدیهی است با عدم توجه به پاسخ این گروه پرسش‌ها و ایرادات، تغییر قانون تجارت نه‌تنها راه‌حل محسوب نخواهد شد بلکه موجد مشکلات پیچیده‌تری خواهد شد. این موارد، تعارض لایحۀ تجارت با بندهای (۹) و (۱۵) سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری را نتیجه می‌دهند.

به‌موجب بند (۹) سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری: «اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرح‌های قانونی با تأکید بر موارد برشمرده شده رعایت گردد: قابل‌اجرا بودن قانون و قابل‌سنجش بودن اجرای آن؛ معطوف بودن به نیازهای واقعی؛ شفافیت و عدم ابهام؛ استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی؛ بیان شناسه تخصصی هر یک از لوایح و طرح‌های قانونی و علت پیشنهاد آن؛ ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون؛ ثبات، نگاه بلندمدت و ملی؛ انسجام قوانین و عدم‌تغییر یا اصلاح ضمنی آن‌ها بدون ذکر شناسه تخصصی؛ جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی‌نفعان و نهادهای قانونی مردم‌نهاد تخصصی و صنفی در فرآیند قانون‌گذاری؛ عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی‌الامکان پرهیز از استثناهای قانونی.»

همچنین به‌موجب بند (۱۵) این سیاست‌ها: «اولویت‌های قانون‌گذاری با محوریت گره‌گشایی از امور اجرایی کشور، اصول اجرانشده قانون اساسی، سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی نظام، برنامه پنج‌ساله توسعه و مطالبات رهبری تعیین گردد.»

نتیجه

قانون‌گذاری یک عمل مقطعی نیست؛ بلکه فرآیندی اجتماعی، نخبگانی، تخصصی، نهادی و فقهی است که میزان قوت و قدرت تأثیرگذاری آن، منوط به جذب حداکثری مشارکت در فرآیند انجام آن است. راهبردهای ارائه‌شده در سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری فراتر از عمل قانون‌گذاری، مرحله تطبیق، اجرا و جامعۀ مخاطب قانون را نیز پوشش می‌دهد.

در این نوشتار سعی گردید به‌اختصار نشان داده شود موارد لازم‌الرعایه در بندهای (۹) و (۱۵) سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مبنی بر به معطوف بودن قانون به نیازهای واقعی؛ شفافیت و عدم ابهام؛ استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی؛ ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای آن؛ جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی‌نفعان و نهادهای قانونی مردم‌نهاد تخصصی و صنفی در فرآیند تصویب آن و تعیین اولویت‌ قانون‌گذاری در این موضوع با محوریت گره‌گشایی از امور اجرایی کشور در تصویب لایحۀ تجارت لحاظ نشده است. بنابراین توجه به تعارض لایحۀ تجارت با سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری توسط «هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام» و «شورای نگهبان» قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون ضروری می نماید.

بحث بر سر بدون ایراد دانستن قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ نیست؛ بحث بر سر روش برطرف کردن این ایرادات است که می‌باید به تدریج در چرخه‌ای از فرایندهای اصلاح یا تکمیل و اجرای بخشی انجام شود.

انتهای پیام/

پایگاه خبری نهانه - کلیه مطالب از سایت های مجاز جمع آوری شده است و پایگاه خبری نهانه مسئولیتی درقبال محتوا نخواهد داشت. همچنین این پایگاه خبری تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.


گروه اقتصاد : تعارض لایحۀ تجارت با سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری

تعارض لایحۀ تجارت با سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری

درباره‌ پایگاه خبری نهانه

پایگاه خبری نهانه - جدیدترین اخبار ایران و جهان را در پایگاه خبری نهانه مشاهده بفرمایید. دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
دوره بازرسی جوش